أكد النائب محمود سامي، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك تكامل بين الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي بما يؤدي لوضع بنية أساسية للاقتصاد وسط الأزمة العالمية الممتدة التى من المتوقع أن تطول، معتبرا أن هناك اتفاق حول ما تحتاجه الدولة لتقويته والنهوض به والتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا، مشددا أن أهداف الحكومة والمشاركين واحده نحو بناء الدولة.
وأضاف أننا نتطلع للوصول لما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة ويساعدها على استكمال الإنتاج والمشاركة في التنمية ووضع حلول طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تواجه التحديات الراهنة، وكيفية سداد الديون الحالية والحفاظ على ما لدينا من موارد، معتبرا أن ريادة الأعمال هي الأساس التي يمكن من خلاها أن ننطلق في تطوير وتنمية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أننا نعول من خلال المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطنى فى وضع مستهدفات متوسطة وطويلة الأجل، للمساهمة فى مزيد من الحماية للصمود أمام التحديات الحالية، ومنها تغيير مستهدفات الخطة بالتخفيف من البنية التحتية والتوجه نحو الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بينما على المدى القصير، سنعمل على وضع الرؤى لإعادة ترتيب أولويات الموازنة بما يدعم السيطرة على عجز الموازنة.
ولفت إلى أن هناك حاجة للتعرف على حجم الإنجاز في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” وهي مبادرة حكومية تم إطلاقها من وزارة التخطيط في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المتعلقة بها، بإلاضافة للحاجة لتعديل تشريعى فى قانون عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.