أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة، أن استعدادات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، للمؤتمر الاقتصادى الذى من المقرر انعقاده فى الفترة من 23 لـ 25 أكتوبر الجارى، تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مصر باعتبارها جزء من العالم، متوقعا أن يشهد المؤتمر تقديم حوافز لدعم القطاع الصناعى وتسهيل التصدير للخارج، لزيادة حجم الصادرات المصرية التى بدورها ستنعكس على الاقتصاد المصري.
وقال “محسب”، إن الدولة المصرية حريصة على الاستماع لجميع الآراء والدليل على ذلك اطلاق موقع إلكترونى خاص بالمؤتمر وتطبيق على الهاتف المحمول، لتلقى المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر ودراستها، ووضعها على طاولة المناقشات، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل جميع الأطراف المعنية بالقطاعات الاقتصادية من أجل إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكد “محسب”، أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، من خلال العمل على تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ 60% من اجمالى الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهو ما يتطلب مشاركة فعالة من القطاع الخاص لعرض أرائه حول كيفية تحقيق هذا الهدف، ووضع آليات التنفيذ بالتشارك مع الحكومة، وباقى الأطراف المعنية، ومحاولة تذليل العقبات الموجودة على أرض الواقع.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية دعوة رؤساء الجامعات والأحزاب ورجال الأعمال والخبراء، بالإضافة إلى مشاركة مقررى اللجان الاقتصادية بالحوار الوطنى بصورة أساسية فى المؤتمر الاقتصادى، حتى يتمكن الحوار الوطنى من الاستفادة من مخرجات المؤتمر، لوضع خطط تنفيذية تفصيلية، من شأنها مساعدة الدولة على تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادى، وهو ما يعكس حالة التكامل التى تعمل بها مؤسسات الدولة المصرية فالجميع يعمل من أجل مصر فقط.
ودعا “محسب” جميع الأطراف المعنية بالحوار الوطنى أو المؤتمر الاقتصادى بالعمل من أجل تخطى هذه الفترة الاستثنائية من عمر الوطن، وتخفيف انعكاساتها السلبية على الاقتصاد المصرى، من خلال زيادة حجم الاستثمار بالقدر الذى نطمح إليه جميعا.