أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الجلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص الأسبوع القادم، تهدف لوضع السياسات المحفزة للاستثمار الصناعي في مصر، ولتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات وبالأخص الكهربائية، كما ستسعى اللجنة لوضع قانون موحد في شأن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بكل ما يتعلق بالاعفاءات الضريبية والحوافز وغيرها.
وأشاد “صبري” بموقف الرئيس السيسي من الحوار الوطني ومخرجاته، مؤكدا أن الرئيس وجه ضربة قاضية للمشككين في أهمية وجدوى الحوار الوطني، من خلال إعلانه التصديق على كافة مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط وفقا للصلاحيات الدستورية والقانونية، بعدما أكد على تبنى الرئاسة ذاتها العمل على تنفيذ المخرجات التى تدخل ضمن صلاحياتها وفقا للدستور، بل وأيضا وجه الحكومة للتحرك فيما يدخل ضمن اختصاصاتها، وباقي الملفات تحال للبرلمان لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكد سمير صبري أن ذلك يكشف بما لا يضع مجالًا للشك أن هدف الحوار الوطنى قائم على الوصول لأرضية مشتركة تجمع الجميع بمختلف توجهاتهم لرسم خارطة طريق للجمهورية الجديدة، وأن جميع الجلسات والمناقشات كانت لخدمة هذا الهدف الذي وضعه بالأساس الرئيس السيسي وتبناه فى مختلف مراحله ليستكمل ما بدأ لضمان إيصال مصر لمستوى الدول المتقدمة.
وشدد أن رسالة الرئيس السيسي تؤكد أنه على الوعد، وأن مخرجات الحوار التى سيجتمع عليها ممثلي مختلف التيارات والجهات ستنفذ وسوف تمضي هذه المرحلة بيد الجميع يدا واحدة لخدمة وطننا مصر، قائلا” وهو أمر لم نراه من قبل، فلم نعهد أن نتشارك جميعا فى المسئولية واتخاذ القرار”.