أعلن عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، عن تقديمه طلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لإعادة تعديل عدد من إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وقال النائب في مقترحه، إن اشتراط بعض من جهات الجهاز الإداري للدولة سن معين لقبول طلبات الراغبين في الانتداب أو النقل إليها، يحتاج إلى إعادة النظر، إذ تشترط بعض هذه الجهات مثل الجهات التابعة لوزارة المالية كمصلحة الجمارك والضرائب وغيرها ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا وقت صدور الإعلان، وهو أمر يشكّل مخالفة لأحكام القانون والدستور التي تنص على المساواة بين الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وعدم التفرقة بينهم على أي أساس.
وتابع القطامي: كما أن اشتراط سن معين في النقل والانتداب بين وحدات الجهاز الإداري للدولة مخالف أيضًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الذي حدد معيار التمييز بين العاملين على أساس الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية التي يحملها الراغب في النقل والانتداب وليس شرط السن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالنظر إلى الدول أصحاب التجارب الناجحة في الجهاز الإداري لها، نجد أن الإمارات، قواعد النقل والانتداب بين موظفيها تحكمها سنوات خبرته وما يحمله من دراسات وما أجراه من أبحاث في الجهة الراغب بالندب إليها، كما أن السعودية ألغت تمامًا شرط السن من قواعد النقل والانتداب بين موظفي حكومتها، إذ أن الخبرة والكفاءة معيار رئيسي بالنسبة لهم وليس شرط السن.
وطالب “القطامي”، وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، إصدار كتاب دوري على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بعدم اشتراط حد أقصى للسن فيما يتعلق بالندب أو النقل إليها، كما طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعادة تقييم إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالدولة في ضوء ما يتحقق عنه مصلحة العمل، على أن يكون الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية هي المعيار وليس سن معين.