حدد مشروع قانون التخطيط العام للدولة، المقدم من الحكومة، والذى يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته الأسبوع الجاري، مهام واختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، والذى ينشأ بموجب هذا القانون.
ووفقا لمشروع القانون، ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية والصناعة، والزراعة، والبيئة، و الموارد المائية والري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 5، من مشروع القانون، على أن يختص المجلس بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القـــــــومي والإقليمي والمحلـــــــي
والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.