مطهر يد شهير في مرمى الاتهام.. احزر استخدامه

كتبت- نرمين ضيف الله:

في تطور قد يُحدث صدمة في عالم منتجات النظافة الشخصية، يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر مادة الإيثانول، التي تُعد المكوّن الرئيسي في مطهرات اليد، بعد أن كشفت تقارير علمية عن احتمال ارتباطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان ومضاعفات الحمل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Sun البريطانية، أوصت الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) بتصنيف الإيثانول كمادة “قد تكون مسرطنة”، وذلك في تقرير رسمي صدر في 10 أكتوبر الجاري، ما أشعل جدلاً واسعاً داخل الأوساط العلمية والصناعية في أوروبا.

اجتماع مصيري في نوفمبر

ومن المقرر أن تعقد لجنة المنتجات البيولوجية بالوكالة اجتماعاً حاسماً خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر المقبل لمراجعة الأدلة المتاحة.

وفي حال تم تأكيد تصنيف الإيثانول كمادة مسرطنة، فقد توصي اللجنة بالبدء في سحبه تدريجياً من مطهرات اليد والمنتجات الاستهلاكية الأخرى.

ومع ذلك، فإن المفوضية الأوروبية ستكون صاحبة القرار النهائي بشأن تبنّي أو رفض هذه التوصية.

بين التحذيرات والاحتياطات الصحية

تتزامن هذه التطورات مع استمرار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في توصيتها باستخدام معقمات تحتوي على 60% من الكحول على الأقل، باعتبارها وسيلة فعالة للوقاية من العدوى، خصوصاً مع اقتراب موسم الإنفلونزا ونزلات البرد.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية (WHO) لا تزال تعتبر الإيثانول آمناً عند استخدامه في التعقيم، إلا أن دراسات حديثة تشير إلى أن الجسم يُنتج عند تكسير الكحول مادة تُعرف باسم الأسيتالديهيد، وهي مركب سام يُعتقد أنه يسبب تلفاً في الحمض النووي، مما يزيد احتمالية الإصابة بالسرطان.

تحذيرات من الاستخدام المفرط

ووفقاً لمؤسسة Cancer Research UK البريطانية، فإن التعرض المزمن للإيثانول أو مشتقاته قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطانات متعددة تشمل: الفم، والحلق، والكبد، والأمعاء، والثدي، والمعدة، والبنكرياس، والبروستاتا.

كما تحذر الأبحاث من التعرض المتكرر للأبخرة الناتجة عن المعقمات المحتوية على الكحول في الأماكن المغلقة، لما قد تسببه من صداع وغثيان ودوار، إضافة إلى خطر التسمم العرضي عند الابتلاع.

مادة متعددة الاستخدامات

ولا يقتصر وجود الإيثانول على مطهرات اليد فقط، إذ يُستخدم في غسول الفم، ومثبتات الشعر، وكريمات ما بعد الحلاقة، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمذيبات الصناعية.

وفي ظل المخاوف المتصاعدة، تعمل الهيئات الأوروبية حالياً على البحث عن بدائل أكثر أماناً، في وقت يشدد فيه خبراء الصحة على ضرورة تحقيق توازن بين حماية الإنسان من المخاطر الصحية وضمان استمرار فعالية المنتجات في مكافحة العدوى.