استعرض عدد من النواب طلبات الإحاطة المقدمة منهم بشأن ارتفاع الأسعار، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين.
وتحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدمة منه حول الارتفاع الحاد وغير المبرر فى أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوبا بدقة، ومراقبا من قبل الحكومة وأجهزتها المعنية.
وانتقد سالم، زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم رغم أن مخزون العلف والذرة مازال بالأسعار القديمة.
وطالب سالم الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذى أحدث حالة من الغضب بين المواطنين، وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية شاملة.
وعقب الدكتور على المصيلحى وزير التموين، ردا على النائب مصطفى سالم، بأنه يتفق معه في أهمية وجود رؤية شاملة للحكومة وأنها ستجعل الوضع أفضل، مؤكدا أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وتكثف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والأسعار، متابعا: “عندما يكون المعروض أزيد من الطلب لا تحدث الممارسات غير السليمة، النهاردة المعروض أكثر والسلع متوفرة”.
من جانبه تحدث النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن أزمة ارتفاع الأسعار في محافظة الغربية وعدم تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار والانتهازيين.
وعقب الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قائلا: “أى حالات مخالفة موجودة اكتبها وهات الأسماء الأماكن وابعتهالى”، مؤكدا أنه يتواصل مع النواب ويسعد بالتعاون لتحقيق الصالح العام، متابعا: “معاكم تليفونى والواتس تابعوا معايا وساعدونى، لنتخذ إجراءات قانونية منضبطة”.
وقال المصيلحى: “وزارة التموين بتطلع 250 مليون رغيف فى اليوم، وبـ 4.5 مليار جنيه سلع فى الشهر، والتموين تفتش فى كل شارع، حسب قوة العاملين فى التفتيش وعددهم، فيوجد 38 ألف مخبز وأكثر من 100 ألف منفذ، ولدينا 6 آلاف مفتش فقط، وهناك تعديل سيتم فى قانون الغش والتدليس سيغلظ عقوبات جرائم التلاعب والغش في السلع والأسعار”.