على الرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مختلف دول العالم، إلا أن الدولة المصرية حرصت على استكمال مسيرة التنمية ومواصلة المشروعات التى تسهم فى تحسين جودة حياة المواطن، وذلك إيمانا بما أعلنته من قبل بأن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، حيث تبنت مصر العديد من المبادرات والمشروعات والآليات المختلفة التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وبحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب، خلال مناقشة الحساب الختامي لـ20/21 بالجلسة العامة، فإنه رغم ما تواجهه الدولة المصرية شأنها شأن باقي الدول إلا أن الدولة مستمرة في مشروعاتها التنموية، قائلا “مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تحافظ على معدل نمو %3.6 رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية.. فى الحكومة طرحنا سؤالا على أنفسنا بعد الحرب الروسية الأوكرانية ملخصه هل نقلل تمويل المشروعات؟.. علما بأن أي مشروع يتوقف يسبب فى بطالة لأن هذه المشروعات يعمل فيها ملايين وكانت إجابتنا أن نكمل المشروعات وخاصة مشروعات البينة التحتية “.
كما أن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو 6 سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة 4 أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى 6.2٪ العام المالى المقبل.
وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء مسبق مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بقوله، أن الدولة المصرية استطاعت الصمود أمام الأزمات التي شهدتها مصر وتحقيق نمو اقتصادي إيجابي والإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، قائلا “استطعنا توفير السلع الأساسية للمواطنين رغم الأزمة العالمية ..والاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير فالأزمة الأوكرانية كانت كاشفة ولها تأثير كبير على دول العالم وبما فيها مصر .. ولكن مشروع حياة كريمة مستمر رغم كل التحديات“.