وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكد على أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهاً في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
قال المصدر، لـ”اليوم السابع”، إن تخفيض تكلفة التداول سيتوزع بنسبة 12.5% لكلًا من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة ونسبة 7.5% لكلًا من الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق حماية المستثمر، مؤكدًا في الوقت نفسه أن خفض مصاريف التداول لن يؤثر على إيرادات الجهات الأربعة من قيم التداول بالبورصة المصرية، والتي تراجعت من متوسط 300 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه، وبعد الخفض قد تصل إلى 120 مليون جنيه.
وهذه هى المرة الثالثة، التى يتم خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بهدف تنمية سوق رأس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية، إذ سبق أن صدر قرار رقم 2339 لسنة 2019 بخفض ما يتقاضاه صندوق حماية المستثمر على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح 10 ألف بدلا من 20 في المئة ألف، وفي العام الماضي أصدر قرارات رقم (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية.
وتم تخفيض مقابل الخدمات الذى تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12 في المئة ألف، مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح 10 في المئة ألف بدلاً من 12.5 في المئة ألف، سداد 10 في المئة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي.