أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وحصل “اليوم السابع” على مشروع القانون، والذى جاء مذكرته الإيضاحية، أنه يقصد بالزواج المبكر الزواج الرسمى أو غير رسمى للأطفال دون سن البلوغ حتى 18 عاما، وهي ظاهرة اجتماعية فى منتهي الخطورة منتشرة فى كل دول العالم وليس فى المجتمعات العربية والإسلامية فقط ولا تقتصر ايضا على الدولة النامية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي النائب أحمد البرلسي إلى أن الوضع المحلي لجريمة الزواج الأطفال فقد كشف الجهاز للتعبئة والإحصاء ارتفاع عدد حالات زواج القاصرات فى مصر لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا تعادل 40% من إجمالي حالات الزواج فى مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.
ومن أبرز مواد مشروع القانون المادة السابعة التى تنص على “يعاقب بالأشغال الشاقة مل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوعي أو وعد بشيء من ذلك حمل طفل على الزواج.
بينما تنص المادة الثامنة على :” يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من حرض بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة تزويج طفل أو ساهم فيه عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزورة أو معلومات غير صحيحة كانت سببا فى إيقاع الجريمة.