قانون جديد يستهدف قيود متجر تطبيقات Apple و Google تم اتخاذ خطوة فيه إلى الأمام، حيث صوتت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكى للدفع بفتح قانون أسواق التطبيقات، مع معارضيه فقط السيناتور جون كورنين وتوم تيليس، وأظهر التصويت مرة أخرى أن هناك دعمًا من الحزبين لمشروع القانون، وفقا لتقرير engadged.
وقال التقرير، هل يجب أن يصبح التشريع قانونًاكما هو قائم، سيقوم بمنع أصحاب سوق التطبيقات الذين لديهم أكثر من 50 مليون مستخدم في الولايات المتحدة من قفل مطوري الطرف الثالث في أنظمة الدفع الخاصة بهم، ومتجر التطبيقات ومتجر Google Play ، اللذان يتطلبان من تطبيقات الجهات الخارجية استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهما ، سيتجاوزان هذا الحد.
ولن يكونوا قادرين على حظر أو معاقبة المطورين من تقديم تطبيقات بأسعار أخرى على منصات مختلفة ، وسيتعين عليهم السماح للمطورين بالاتصال بمستخدميهم من خلال “عروض عمل مشروعة ، مثل شروط التسعير وعروض المنتجات أو الخدمات.” هناك شرط آخر من شأنه أن يجبر آبل وجوجل على السماح للمستخدمين بتثبيت متاجر تطبيقات الطرف الثالث أو تطبيقات التحميل الجانبي، وسيكون لهذا تأثير أكبر على Apple ، لأن Android يسمح بالفعل بالتحميل الجانبي.
ولدى آبل وجوجل معارضة على مشروع القانون بدعوى أنها ستعرض أمان المستخدم وخصوصيته للخطر، ولقد قالوا نفس الأشياء عن قانون الابتكار والاختيار الأمريكي عبر الإنترنت ، وهو مشروع قانون شامل لإصلاح التكنولوجيا وأن اللجنة أقرتها الشهر الماضى وسيُعرض كلا مشروعي القانون على قاعة مجلس الشيوخ لمناقشتهما والتصويت عليهما.
والمخاطر كبيرة لكلا الشركتين، المتجر من التطبيقات و متجر جوجل بلاى يحصل كل منهم على نسبة 15% من عمليات الشراء داخل التطبيق حتى أول مليون دولار يحققها مطورون في الإيرادات السنوية بعد ذلك ترتفع الرسوم إلى 30% .
وتبلغ شركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google ، عن أرباح متجر Play Store ضمن “إيرادات Google الأخرى” ، والتي تشمل أيضًا الدخل من الأجهزة والدخل غير الإعلاني من YouTube، وحقق قطاع الأعمال هذا 8.2 مليار دولار في الربع الأخير ، بزيادة سنوية قدرها 22% وتندرج عائدات App Store ضمن قطاع خدمات Apple ، الذى حصد 19.5 مليار دولار فى الربع الرابع.
وكانت شركة آبل العام الماضى أمرت السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى طرق الدفع الأخرى نتيجة لمعركتها القانونية مع Epic Games، وقاضى محكمة الاستئناف منح تأخير اللحظة الأخيرة قبل أن يدخل التغيير حيز التنفيذ.