تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال دور الأنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، المزمع انطلاقه يوم 1 أكتوبر 2022، لاستكمال مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون صندوق مصر الرقمية استمرار النظر فيه، وذلك بعد أن سبق لها الموافقة المبدئية عليه خلال دور الانعقاد السابق.
وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون لتلقي الضوء تفصيلا علي أسباب الحاجة إلي إنشاء الصندوق وأهميته، لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار في تنفيذ مشروعاته، والذي يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والإبتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها، سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية بإعتبارهـا إحـدى الآليات التـي تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها.
وتشير المذكرة الايضاحية أنه تحقيقا بما سلف رؤى إنشاء صندوق “مصر الرقميـة” لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً علـى خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الإلتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور – الملقى على عاتق الدولـة بمحو الأمية الرقميـة بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.