تحظى منظومة البناء وملف مياه الشرب والصرف الصحى باهتمام كبير، خاصة وأن القطاع من القطاعات الحيوية التى تتعلق بقطاع عريض من المواطنين، ومن ثم تشريعات البناء ستكون على أولوية أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، إضافة لقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وتعديلات قانون البناء الموحد.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، العديد من الاختصاصات لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى:
-منح التراخيص الخاصة بتقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص.
-مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التى تنظم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلك.
-اعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
-اقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة.
-منع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقى الخدمة.
وحظر مشروع القانون التعدى على مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، أو صرف أى من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحى على شبكات الصرف الصحى إلا بموافقة مسبقة من مقدمى الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب فى الأغراض المخصصة لها.