تنص المادة رقم 7 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والمعروض حاليا على مجلس النواب، على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأى الوزارة.
ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.