تأتى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة “، فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولتجسد البعد الاجتماعى للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية،كما أنها تجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف.
وشملت الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، الثلاثاء الماضي، أمام قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، الذي يضم كلا من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا، ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، ولا سيما الحجم الهائل من المشروعات الضخمة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التى تستهدف تطوير حياة نحو 60 مليون إنسان بالريف المصرى، وهو ما يعد عصب حقوق الإنسان.
يأتي هذا لدورها الكبير في تحسين الظروف المعيشية في مجتمعاتنا الريفية والبسيطة، وذلك من خلال تحسين الخدمات الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق والبنية التحتية والطاقة والكهرباء والماء وغيرها من الخدمات الرئيسية، وهو ما أسهم في تلاقى أهداف المبادرة والتي تمس حقوق الإنسان، بالأهداف المجتمعية للأمم المتحدة .
ونرصد كيف أصبحت تلك المبادرة، عصب لـ “حقوق الإنسان “:
“القضاء على الفقر” ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج “تكافل وكرامة“.
-“القضاء التام على الجوع”بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية .
–الاهتمام بمنظومة الصحة.
– بذل جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات.
–تقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية .
–تحقيق “التعليم الجيد” بالتوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة .
“المساواة بين الجنسين” بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.
-“المياه النظيفة والنظافة الصحية” من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.-“طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية.
– “العمل اللائق ونمو الاقتصاد” بتوفير فرص عمل لأهالي القرى، والعمل بالمشروعات .
-“الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية” بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية.
-“الحد من أوجه عدم المساواة” بتوفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة.
-“مدن ومجتمعات محلية مستدامة” بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم.
-“الاستهلاك والإنتاج المسؤولان” بتنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية.
-“السلام والعدل والمؤسسات القوية” بلجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع.
-“عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” بتشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسؤولية المجتمعية .