تنظر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الإثنين، دور جهاز تنمية المشروعات في تفعيل القانون 152 لسنة 2020، واستعراض الموقف النهائي للرخص المؤقتة وذلك حتى نهاية مارس 2022 التي تم منحها للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي تمهيداً لتقنين أوضاعها.
ومنح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الصادر برقم 152 لسنة 2020، عددا من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز، ووضع القانون، إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقاً لحكم المادة 79، كما تم منح ميزة آخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعها – وفقاً لحكم المادة 80، التى نصت على أن توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، بشأن الجرائم الواردة فىى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها .
وحددت المادة 84 رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت، وهى عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة وخمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة وألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، ونص القانون على عدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
وكانت كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعا، عن قيام فروع الجهاز في القاهرة الكبرى والمحافظات بإصدار ما يزيد عن 4 آلاف ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، منها 3116 مشروعا تجاريا و216 صناعيا و11 مشروعا من المهن الحرة ومشروعات الإنتاج الحيوانى، وأضافت أنه تم إصدار التراخيص النهائية لألفى مشروع من هذه المشروعات، ودعت نيفين جامع أصحاب المشروعات غير الرسمية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدولة التي تسمح لهم بالتوسع في مشروعاتهم.