شهدت جلسة لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، بالمحور الاقتصادي، في الحوار الوطني، مناقشات جادة حول “تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات”.
عماد رؤوف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحدث عن تخفيض وكالة ستاندرد آند بورز خفضت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، والإبقاء على التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B، كذلك غيرت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية – للمرة الأولى منذ 2013، مضيفاً أن ذلك يوضح أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها الحكومة المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي للحد من البيروقراطية وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمار، الإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات، لزيادة الشفافية وتسهيل حصول المستثمرين على المعلومات حول الاقتصاد المصري، وأيضاً لمحاربة الفساد وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين، كذلك الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وإصدار خطة تنفيذية مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدولة وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر، مستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعة بين القطاع العام والخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص PPP، وإنشاء مناطق حرة تكنولوجية تجذب المستثمر الأجنبي والمحلي.
وأضاف أنه يجب العمل على تعزيز النظام القانوني وضمان حماية حقوق المستثمرين وتقصير مدة التقاضي، وتوسيع اختصاصات المحاكم الاقتصادية بما يعزز آليات تسويات النزاعات التجارية وتسريع إنفاذ العقود، وكذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ومد الكابلات الضوئية داخل البلاد، وتنفيذ تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للاتصالات، وتعزيز الحوافز للمستثمرين في هذا القطاع وتفعيل آليات التوقيع الالكتروني بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية، للحصول على سعر صرف مرن، والسيطرة على التضخم، وخفض نسب الفائدة لتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، وإزالة معوقات التسجيل في البورصة، وإعادة النظر في هيكل الضرائب، وخلق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.
واختتم كلمته بالإشارة إلى ضرورة الترويج لمصر كواجهة استثمارية عبر القنوات المختلفة، خاصة في المؤتمرات والمعارض الاستثمارية الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز التكامل الإقليمي وهو ما يتطلب تحرير التجارة ورفع عوائق التجارة الجمركية والغير جمركية.
فيما أوصى عيد نور مسعود، ممثل حزب المحافظين بجلسة الحوار الوطني ، بانشاء وزارة خاصة بالتعدين والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أنه استمع لملف الثروة المعدنية خلال جلسة الحوار الوطني السابقة، كونه قطاع هام يعزز دور الاقتصاد المصري خاصة ملف الفوسفات حيث كانت مدينة القصيم بالبحر الاحمر وجه اساسية لاستخراج الفوسفات.
وذكر أن مصر بها نحو ٢٧٠موقع معرف لاستخراج خام الذهب، يحقق موقع منها نحو ٥مليار جنيه دخل سنوي، هذا من موقع واحد لاستخراج خام الذهب فبالكم اذا تم الاهتمام بباقي المواقع.
وأكد لذلك لابد من العمل علي تعزيز التعدين والعمل على فصل الثروة المعدنية عن البترول وجعلها وزارة مستقلة
وانشاء وزارة مختصة للمعدن.
فيما وجه محمد البرقي، عضو الهيئة العليا وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية المصري، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته الكريمه لكافة الاحزاب والقوى السياسية، التي شملت جميع اطياف المجتمع المصري لاجراء هذا الحوار الوطني، في هذه المرحلة التي تتسم بتحديات محورية، نتيجة متغيرات محلية وإقليمية.
واضاف، يعتبر حزب الحرية المصري، أن هذا الحوار الوطني هو فرصة حقيقية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وعلى رأسها الركيزة الاقتصادية، باعتبارها الدعامة الرئيسية لتحدي النمو والتنمية الإقتصادية الشاملة.
وتتمثل رؤية الحزب في ملف الصناعة كالآتي:
تمتلك مصر كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للصناعة في كافة المجلات.
وتتمثل رؤية الحزب في ملف الاستثمار كالآتي:
مصر من أكثر الدول التي تتميز بأرض خصبة للاستثمار، بالإضافة إلى كونها من الأسواق الناشئة المتميزة.
ووجود فرص للاستثمار في كافة المجالات دون استثناء ويعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم أشكال التمويل الخارجي للتنمية، حيث لم تعد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر قاصرة علي جذب رؤوس الأموال، ونقل التقنيات الحديثة والمهارات الإدارية فحسب بل امتد دوره إلي المساهمة في تحسين الكفاءة الاقتصادية للدول المضيفة من خلال زيادة درجة التنافسية، ودعم القدرات التصديرية، فضلاً عن المشاركة في توفير مقومات التنمية المستدامة.