تضع الحكومة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مقدمة أولوياتها خلال العام المالي الجديد 2022/2023، ومنها ما يتعلق بحقوق الطفل من خلال استثمارات فعلية، لتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة.
وعددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسعى لتحقيقها العام الجديد، علي النحو الأتى:
1- رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه.
2- ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال.
3- تعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة من خلال النهوض بجودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
4- زيادة تغطية خدمات رعاية الحمل المنتظمة، وتقليل عدد وفيات الأطفال.
5- الحد من استمرار الممارسات، التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
6- تعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال.
7- إنشاء المزيد من الخطوط الساخنة لنجدة الطفل.
8- الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى.