أكد الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد مباشرة الحقوق السياسية، أن اختيار مجلس أمناء الحوار الوطني، له في هذه المهمة الوطنية تكليف ومسئولية هامة، مؤكدا أنه سيسعى لعمل كل ما في وسعه خلال مهمته المنوطه إليه لما يخدم صالح الوطن والمواطن.
وأكد مقرر مساعد مباشرة الحقوق السياسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر باقتراح الحوار الوطني، لجمع الفرقاء المختلفين حول مائدة واحدة بشأن مستقبل البلاد والذي يمثل فرصة تاريخية لمشاركة جميع قوى المجتمع بكل أطيافة واتجاهاته الفكرية والإيدولوجية في صناعة المستقبل نحو الجمهورية الجديدة، موجها الشكر لمجلس الأمناء الحوار الوطني في اختياره وفيما يقومون به من وضع خطوات تنظيمية وهيكلية تضمن نجاح مسار الجلسات القادمة.
وأشار “عبد العال”، إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء وإتاحة الفرص لطرح كافة بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء، معتبرا أن مهمة اللجنة ليست سهلة في ظل وجود أراء متناثرة ومختلفة كثيرة حول الملف، قائلا “هذا هو منطق الأشياء..ولكن سنعمل على الوصول لنتائج تسهم في إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم في دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكافة لحقوقهم”
وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسي إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة في الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهي (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).