ينص على أن جميع اليهود الموجودين فى البلاد غيرالمعمدين، أيا كانت أعمارهم أوأحوالهم، عليهم أن يتركوا الأندلس، فى موعد أقصاه 31 يوليو 1492، ولا يسمح لهم بالعودة، ومن يخالف ذلك يكون عقوبته الإعدام، كما أن عليهم أن يتخلصوا من أمتعتهم خلال هذه المدة، ولهم أن يأخذوا معهم الأمتعة المنقولة وصكوك المعاملات دون النقد من ذهب وفضة.
سمى المرسوم على إحدى معالم مدينة غرناطة وهو قصر الحمراء، الذى أقام فيه فرنادو وإيزابيلا، واسم القصر مشتق من بني الأحمر، وهم بنو نصر الذين كانوا يحكمون غرناطة بين عامي 629 – 897 هـ / 1232 – 1492م.
ولم تقتصر معاناة مرسوم الحمراء على اليهود في الأندلس، بل شمل أيضا المسلمين والمسيحيين غير الكاثوليك، فقد نص على أن يتحول جميع رعاياها المسلمين واليهود، إلى المسيحية وتحديدا الكاثوليكية، أو أن يرحلوا عن إسبانيا نهائيًا، غير أن المسلمين -المهاجرين أو أولئك الذين فضلوا البقاء والاحتفاظ بدينهم سرا- كانوا الأكثرية الساحقة ممن ذاقوا ويلات القتل والتعذيب.
كان ملوك قشتالة وليون وأراجون، من الكاثوليك المتشددين للمسيحية، وبسبب بغضهم لليهود نظرًا لموقفهم من المسيح أرادا وضع نهاية لتواجد اليهود فى الأندلس، فأمروا بضرورة اعتناق اليهود هناك للمسيحية، وطرد من يرفض تنفيذ الأمر.
يقدر الباحثون عدد المطرودين من اليهود بعشرات الآلاف من يهودى الأندلس، تاركين خلفهم منازلهم ونقودهم الذهب والفضة وحيلهم وسلاحهم، وسمى هولاء المطرودين بالموريسكيين.
ولكن تم إبطال مرسوم الحمراء رسميا في عام 1968، بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، هذا ويقدر عدد اليهود اليوم في إسبانيا بـ 50000 نسمة، وفى 1 أبريل 1992، أعلن الملك خوان كارلوس الأول أن التشريع باطل، في الوقت نفسه، زار الملك الكنيس في مدريد واعتذر علانية عما فعل أسلافه منذ فترة طويلة.