أكد النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تضارب مشروع قانون “إنشاء صندوق مصر الرقمية” مع اختصاصات وزارة الاتصالات، والتي نقل لها اختصاصات الإصلاح الإداري في يناير 2020، بما فيها التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، قائلا: “هل اكتشفت وزارة الاتصالات بعد ثلاث سنوات إنها غير قادرة على أداء مهامها وبالتالي نلجأ لإنشاء صندوق مستقل”.
وأشار “فريد ” خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلي أنه بالنظر لمصادر الصندوق فإن الصندوق غير مستقل ماليا، حيث أن مصادر تمويله من الموازنة العامة، والقروض التي تعقدها الحكومة، وأنه لا يمكن أن نتحدث عن صندوق مستقل دون أن يصاحب الاستقلال الإدارى استقلال مالي.
وتابع ” فريد “: إذا كان الاعتماد على تمويل الصندوق من رسوم يدفعها المواطن فالأجدى أن تقوم وعلى وزارة الاتصالات بدورها كمنظم ومراقب لجودة الخدمات ويقوم القطاع الخاص تأدية هذه الخدمات بد لا من خلق كيانات بيروقراطية إضافية وبالتالي أرفض هذا القانون”.
كما تسائل ” فريد ” عن الفلسفة التشريعية في التوسع في تأسيس صناديق تتبع رئاسة مجلس الوزراء وطالب الحكومة بتقديم بيان بعدد الصناديق وملائتها المالية ودورية انعقاد مجلس إدارتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء.