قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك دراسة لإنشاء تحالف من شركات التأمين لتأسيس صندوق استثماري ضخم لتوفير تمويل للخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لاستثمار أصول وفوائض شركات التأمين في توفير سيولة للأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تعاني من سيولة منخفضة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع مع الاتحاد المصري للتأمين، لدراسة هذا المقترح، خاصة وأن استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة طويلة الأجل، ويمكن استثمارها في توفير السيولة للشركات المذكورة، بدلا من تركزها في الودائع المصرفية والبورصة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، بمشاركة رؤساء اتحادات التمويل غير المصرفي.
وعلق علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين ترحب بهذا المقترح، غير أنه طالب بضرورة إعادة هيئة الرقابة المالية النظر في نسبة الأموال المخصصة بشركات التأمين لإتاحة الفرصة للشركات لزيادة حجم تمويل شركات الأنشطة غير المصرفية.
واتفق الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على عقد اجتماع مشترك مع رؤساء الأنشطة المالية غير المصرفية وهم اتحاد التأمين، اتحاد التمويل العقاري، اتحاد التمويل الاستهلاكي، اتحاد التخصيم، اتحاد التأجير التمويلي، وكذلك الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما ممثلة عن البورصة.