أرجأت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أحمد مقلد، محمد إسماعيل، عمرو يونس، بشأن قيام محافظة مطروح بإجراء بعض التجاوزات القانونية والإدارية في حق جمعية الأندية الاجتماعية والثقافية (النادي الاجتماعي)، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019، فضلاً عن المناقصة الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد (الكافيتريا) الخاصة بالنادي والتي تم سحبها من الجمعية بعرض غير أمين على اللواء محافظ مطروح الأسبق وتخصيصها دون وجه حق لمجلس مدينة مرسى مطروح، واستمرار تعدي السكرتير العام على باقي الأرض المخصصة للجمعية منذ أكثر من 25 سنة، وإخفاء قرار التخصيص رقم 1177 لسنة 1998، وقيام رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بالحجز الإداري على الجمعية.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، إن اللجنة تمنح الفرصة للجميع، بالأمس القريب عدلنا قانون العمل الأهلي لتقنين أوضاع باقى الجمعيات الأهلية التى لم توفق أوضاعها وهو رقم ليس بالقليل، وهذا يأتى فى إطار أهمية المجتمع المدنى وحرص القيادة السياسية على دعم المجتمع المدنى ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ومن ثم يجب أن يكون هناك عمل على الأرض يعكس هذه الصورة للجميع”.
وأشار وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إلى أنه بناء على رغبة النواب مقدمي طلبات الإحاطة سيتم استمرار مناقشة طلب الإحاطة فى حضور المحافظ للوقوف على ما جاء في الطلبات من معلومات والرد عليها من قبل التنفيذيين المتخصين.