ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجنيدى، بشأن إهدار المال العام نتيجة توقف أعمال إنشاء (7) عمارات سكنية (إسكان اقتصادي) ببندر ناصر – محافظة بني سويف، منذ عام 2004 وحتى الآن، نتيجة وجود أخطاء بالمواصفات الإنشائية، مع العلم أنها كانت مدرجة بخطة العام المالي 1987/1988.
وطالب النائب محمد الجنيدي، مقدم طلب الإحاطة بضرورة البت في موقف هذه العمارات إما باستكمال الأعمال وترميمها، أو إزالتها وإعادة بناءها مرة أخرى، أو الاستفادة من الأرض المخصصة لها في إقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأضاف أنه في عام 1988 تم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء (7) عمارات إسكان اقتصادى بمركز ناصر – محافظة بني سويف، ولكن تبين وجود خلل فى المواصفات الإنشائية للعمارات المذكورة، الأمر الذي أدى إلى توقف الأعمال حتى الآن مما يُعد إهدار للمال العام.
وأوضح على يوسف علي إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، أنه تم طرح (7) عمارات إسكان اقتصادي وتم التعاقد مع أحد المقاولين لتنفيذها إلا أن المقاول لم يلتزم بالبرنامج الزمنى، وتم تحرير دعوة قضائية ضد المقاول المسئول، وصدر حكم قضائي ضد المقاول بالحبس سنة واحدة وغرامة، وقام المقاول باستئناف الحكم الصادر ضده وتم تداول القضية مرة أخرى وسيتم النطق بالحكم النهائي في 22/1/2022.
فيما، قال اللواء حسام حمودة، سكرتير عام مساعد محافظة بني سويف، إن المحافظة قامت بتكليف مدير مديرية الإسكان بالمحافظة بإعداد تقرير فني متكامل عن حالة العمارات، لافتا إلى أنه تم تعدى بعض الأهالى على عدد من العمارات وتم السكن والإقامة المستقرة فيها.
من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي ضرورة إيجاد بديل للمواطنين الذين قاموا بالتعدى على عمارات الإسكان الاقتصادي بمدينة ناصر بمحافظة بني سويف.
وأوصت اللجنة المحافظة بعقد اجتماع تنسيقي يضم كلاً من (ممثلين عن وزارة التنمية المحلية – السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف – رئيس مركز ومدينة ناصر – مدير مديرية الاسكان بالمحافظة – الجهاز المركزي للمحاسبات – السيد النائب مقدم طلب الاحاطة) لدراسة وضع العمارات – محل الطلب – وإعداد رؤية للاستفادة من عمارات الإسكان الاقتصادي متضمنة الشق الفنى والمالي والتسويقي والتعامل مع الوضع الراهن، وإفادة اللجنة بمخرجات هذا الاجتماع، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع في اجتماع مقبل.