قال النائب عمرو درويش أمين لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون الايجار القديم للوحدات غير السكنية الاعتبارية هو تعديل قادم من الحكومة إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشق وبالتالى يعتبر تعديلاً جزئياً، موضحا أن التعديل الخاص بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية والصادر بشأنها أحكام قضائية، فهذا مقترح لازال مقدماً من الحكومة وسيأخذ وقته فى النقاش خلال الحوار المجتمعى.
وأضاف أمين لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، خلال لقاء ببرنامج ” كلمة أخيرة ” الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على قناة on، أن البرلمان له حرية النظر فى كل مقترحات الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية، وسننظر فى كل شيء حول قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية.
وأوضح أمين لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب قانون الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية تأخر كثيرا فى مصر ويجب التفرقة بين الشخص الاعتبارى والطبيعى فى مسألة الإيجارات القديمة.