قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، سرعة الغلق الإدارى لعدد 11 مركزا وعيادة طبية للعلاج الحر غلقا إداريا بمدن ومراكز وقرى المحافظة لعدم وجود تراخيص حفاظا على صحة وحياة وسلامة المواطنين.
جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقارير بنتائج الحملات التى عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حيث أوضح وكيل الوزارة أن المراكز الطبية والعيادات التى تقرر غلقها تشمل مراكز نساء وتوليد وعلاج طبيعى وعيادات ممارس عام وتخصصات مختلفة وذلك بمراكز ومدن الجمالية والمنصورة.
وقد وجه ” مختار ” بسرعة إتخإذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال كافة المخألفات، وأكد ” المحافظ ” على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بنطاق المحافظة بالتعأون والتنسيق الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على صحة وسلامة وحياة المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من كافة الخدمات وفى المقدمة منها الخدمات الصحية وضرورة تطبيق القانون بكل الحسم حيال جميع المخالفين.
جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية وضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على مراكز تقديم الخدمة من منشآت العلاج الحر بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرأوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن ففى محافظة الدقهلية ،وفى إطار التنسيق الكامل بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية بشأن تكثيف حملات المرورعلى كافة منشآت العلاج الحر لمتابعة سير العمل بها والتأكد من إلتزامها بالقوانين والقواعد المنظمة للتشغيل.
جانب من الحمله
التفتيش
التفتيش على المنشات
حملات الصحة