حذرت محافظة مطروح، المواطنين من أية تعاملات عقارية، مع أفراد أو شركات أو أي كيان آخر، على أراضي أو وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية، ضمن ولاية المحافظة، دون الرجوع إليها، للتأكد من تقنين وتسوية أوضاعها.
كما دعت محافظة مطروح، الجهات التي لديها معسكرات أو مصايف وأصحاب المشروعات، التي لديها مخالفات أو عليها مديونيات، بالرجوع للمحافظة لتوفيق أوضاعها.
وقال البيان الصادر عن محافظة مطروح، أنه حرصاً على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير صحيحه، خاصة في ظل تعدد جهات الولاية، على الأراضى الواقعة في نطاق محافظة مطروح، تقرر فتح باب تلقي طلبات التفاوض، من أصحاب وملاك( الشركات الاستثماريه أو التجارية- والجمعيات_ والنقابات) و الجهات المتعاقدة مع الوحدات المحلية على استغلال أراضى (المعسكرات_ والانديه_ ..الخ) الواقعة داخل ولاية محافظة مطروح، أو تم مخالفة أى شرط أو إجراء من شروط واجراءات التخصيص، أو لم يتم سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم، أو لم يتم الانتهاء من الموقف التنفيذي لما خصصت له، أو تم تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض محل التخصيص، علي أن يكون موعد تلقي الطلبات متاحا حتى يوم 31 / 1 /2022 ولن يتم التعامل على اية طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، مع الاخذ فى الاعتبار أن يرفق بطلب التفاوض (مستندات الملكيه أو التخصيص _سند التواجد متضمنا تسلسل الملكية _ كشف تحديد مساحى لتوقيع سند الملكية معتمد من مديرية المساحه بمطروح _ تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت -أية مستندات متعلقه بالأرض محل التفاوض ) .
وتقدم الطلبات بديوان عام محافظة مطروح، وتسلم لمدير مكتب المستشار القانونى للمحافظة حيث تحذر محافظه مطروح من أى تعامل غير قانوني على قطع الأراضى التي تقع داخل ولايتها مع أي فرد أو جهة أخرى، وتؤكد أن أي تعامل يتم بالمخالفه لذلك يقع باطلا ولا يعتد به من قبل المحافظة، مع حفظ حق المحافظه في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما تهيب المحافظة بكافه المواطنين، عدم حجز اي من الوحدات ( سكنى _ إدارى _ ترفيهي _ تجاري..إلخ) من أي فرد أو جهة أخرى، تقع داخل ولايه محافظة مطروح، إلا بعد التاكد من صدور القرار الوزاري ( المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع والمنشور في الجريده الرسمية) وتؤكد المحافظه أنها ليست طرفا في حجز أي وحدة من الوحدات سالفة البيان.