محافظة القدس: قانون تسوية “الأراضي الإسرائيلي” يهدد بتهجير المقدسيين من منازلهم

وأكدت المحافظة أن “مشروع التسوية يعد تحايلا صارخا على القانون الدولي المطبق على الأراضي المحتلة، بما فيها القدس وضواحيها، الذي يحظر نقل الملكيات الخاصة إلى ممتلكات عامة، ويمنع سلب السكان الواقعين تحت الاحتلال أو حرمانهم من ممتلكاتهم”.

وشددت محافظة القدس على أن “المقدسيين يواجهون اليوم خطرا داهما على وجودهم في منازلهم وأراضيهم، ليس بسبب غياب الملكية الفعلية، بل نتيجة استحالة إثباتها وفق الشروط الإسرائيلية القسرية، فغالبية بيوت المقدسيين قائمة على أراض لم تُستكمل إجراءات تسجيلها منذ أن أوقفت سلطات الاحتلال عملية التسوية عقب عام 1967”.