وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الإدارة المحلية والإسكان فإن الهدف من هذا القانون التمكين من تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة من خلال مجموعة من المبادئ التخطيطية الحديثة التي تعكس الاستحقاقات الدستورية المقررة، والحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراف جميع الأطراف وهم (الحكومة، والقطاع الخاص، والمتجمع المدني) بما يحقق المستهدف من منظومة التخطيط من حيث الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة العادلة.
وبموجب مشروع القانون سينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية جميع الجهات المعنية بهدف رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ويستهدف مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
كما يستهدف وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
ويعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين: المركزى والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
ويتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.