مجلس النواب يوافق مبدئيا على خفض سن الترخيص لقيادة الدراجة الآلية لـ16 سنة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي خفض سن طالب رخصة قيادة الدراجة الآلية إلي سن الـ16 سنة ميلادية، وتعديل بعض البنود لتحقيق التناسق بين الأحكام التشريعية في ضوء التعديلات المقترحة، مبدئيا.

وتقضي المادة 35 في بنديها 1 والفقرة الأخيرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ومحمد راضي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والذي وافق عليه مجلس النواب “ألا يقل سن الطالب عن 16 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند (9) من المادة السابقة، وعن 18 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1)، (7) من المادة السابقة، ورخصة التعليم اللازمة  للحصول عليها، وعن 21 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود 2،3، 4، 5، 6، 8، 12 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها.

كما شملت الموافقات تعديل المادة 7 في فقرتها الأخيرة، ومفادها “وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات الأخرى”.

وكانت المناقشات قد شهدت مطالبة النائب أحمد الشرقاوي في التأني بخصوص خفض سن الترخيص لقيادة الدراجة الالية، لاسيما وأنه وفقا لقانون العقوبات يعد طفلا من هو 16 عاما، محذرا من أن هناك جرائم ترتكب وبعض العمليات الإرهابية.

بدوره، أكد عبد الفتاح سراج، مساعد وزير الداخلية، أن هناك لبس فيما يخص مسأله الترخيص لسن الـ16 سنه، مشيراً إلي أن المادة تحدثت أنه ذلك كله وفقا للشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية وتحدد مواصفات أخري، فهذه المركبات لم تحدد مواصفاتها حتي الان.

وشدد مساعد وزير الداخلية علي أنه لا يوجد اجبار علي شراء سلعه من شركة محددة، بل و يوجد لافتات في إدارات المرور مدون عليها المبالغ المطلوب تحصيلها قانونا من المواطن، وذلك في العلن وليس الخفاء، وإذا كان هناك مخالفة تقدم لمدير ادارة المرور وليس الكلام علي عمومه.

ونوه إلى أن التعديلات تأتي لاسيما ومواكبة التطور فى وسائل النقل، فهناك ما يعتمد على موارد طبيعية.