يأتي ذلك وسط إشادة برلمانية بجهود وزارة البترول، وسط مطالبات بالانتهاء من مشروعات الغاز الطبيعي في مختلف قرى الجمهورية.
وشملت التشريعات ،مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى المنطقة المندمجة للبحث والتنمية الصحراء الغربية.
وشهدت الجلسة الموافقة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترانس جلوب غرب بكر إنك، وشركة ترانس جلوب غرب غارب إنك وشركة تي جي إن دبليو غارب إنك للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى مناطق التنمية المندمجة غرب بكر وغرب غارب وشمال غرب غارب البرية بالصحراء الشرقية.