وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على المادة الـ10 من مشروع النقل النهري، والتي تنص على:”تنشأ بالهيئة “وحدة إدارية” تختص بإنهاء الإجراءات، والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة، ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية، ويكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.
كما أقر المادة الـ11 من مشروع القانون دون إدخال أي تعديلات والتي تنص على :” يكون لمجلس إدارة الهيئة – في سبيل تحقيق أغراضها – إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، كما يكون له طلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات مملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في شؤونها.
كما أقر المادة 12 والتي تنص علي :” يختص مجلس إدارة الهيئة – دون غيره – بالتراخيص بالإنشاء، والإدارة، والتشغيل، والصيانة للموانئ، والأرصفة، والمراسى على نهر النيل، وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدامها لتداول البضائع، والمهمات، والمواد بجميع أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، فى حالة الترخيص بإنشاء الموانئ، مع إعفاء إنشاء المراسى والأرصفة للجهات الحكومية – الأمنية والخدمية – من إجراءات واشتراطات رسوم التراخيص على أن يصدر قرار بشأنها من مجلس إدارة الهيئة.