صدق مجلس النواب اللبنانى على قانون الانتخاب كما أقرته الهيئة العامة الأسبوع الماضى، وذلك بالإبقاء على موعد الانتخابات في 27 مارس المقبل. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .
وقد دخل المجلس في نقاش قانوني ودستوري حول النصاب، وهل يعتبر ذلك تفسيرا للدستور أم لا، وصوت المجلس على اعتماد التصويت كنصاب مستندا على اجتهادات مسبقة للمجلس، كما حصل في التسعينات اي اعتماد التصويت على 59.
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوى أن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب”، لافتا الى ان عدم اجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو امر لا يمكن ان يتحمله.
وشدد على أن دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو ادارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “تكلفة الانتخابات تقارب العشرة ملايين دولار أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع”، كاشفا عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي “لتأمين تمويل ادارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية”.
وأشار إلى أن “هناك صعوبات لوجستية في إجراء الانتخابات النيابية بالتزامن مع الانتخابات البلدية، لأن ذلك سيستدعي تحريك 30 ألف عنصر أمني، ومضاعفة اعداد القضاة والموظفين، عدا الاحتياط الذي يجب أن يكون متوافرا في حال حدوث اي طارئ”.