وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 14 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والواردة فى (الكتاب الثاني) الخاص بالتدريب والتشغيل، ضمن الباب الأول “التدريب”.
وجاء نص المادة (14)، كما وافق عليها المجلس وبعد إدخال تعديل عليها، كالتالي:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعلى الفئات الآتية:
1. الراغبون في التدريب.
2. الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
3. المتدرجون.
4. الراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.
5 – عمال التلمذة الصناعية.
واقترح النائب باهر محمد أمين، إضافة بند جديد برقم (5) وهو “عمال التلمذة الصناعية” كما ورد ذكرها فى المادة 8 من مشروع القانون المعروض، ووافقت الحكومة، حيث قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: “لا مانع من الإضافة”.
كما وافق المجلس على المادة (15) وتنص على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.