يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة غدا الأحد لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يشار إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلى قـانون عمـل جديـد يلبى تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـى تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـًا ومشجعًا للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفى العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
ومن هذا المنطلق جـاء مشروع القانون معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
كمـا بـات جليـًا أيضـًا تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضى، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء، فضلًا عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.