وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الأولى من مواد الاصدار من مشروع قانون التخطيط العام والتى تحدد نطاق سريان أحكام القانون.
وتنص على، مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها وتشمل هذه الخطط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن القانون يذكر أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية ومكتب لجنة الاسكان حول مشروع القانون اكد ان القانون يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذى لم يحققه القانون الحالى.
كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية لاقتصادية والاجتماعية المتوازنةومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الانفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
والتزم مشروع القانون بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية.