مجلس الدولة الليبي: لا نملك سلطة إعطاء الثقة لرئيس الحكومة الجديدة

وذكر المشري في كلمة له، مساء اليوم السبت، نشرها المجلس على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن هناك إجماعا بين الليبيين على أن المؤسسات الحالية أو الأجسام القائمة، حاليا، وهي أجسام تشريعية، قد استُهلكت ويجب إنهاؤها بأقرب وقت ممكن، بما فيها مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأعرب عن سعادته بمرور هذه الأيام بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير/ شباط 2011، مؤكدا أنها ستبقى بحياة شبابها، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الإسراع بإجراء الانتخابات البرلمانية الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المشري أن وجهة نظر المجلس الأعلى للدولة يكمن في مدى اهمية الاستفتاء على الدستور باعتباره أولى من فتح السدتور الليبي نفسه.

ونشرت قناة “218” الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.

وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.

من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن “المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا”.