حدد مشروع قانون حقوق المسنين الذى تقدم به الحكومة لمجلس النواب، الحالات التي يجب فيها إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية للدولة، فالمادة السادسة من الباب الثاني المعنون بـ”الحق في الحماية الاجتماعية” من مشروع القانون تقول :” تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.
وأشارت المادة إلى أنه إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم، قامت الوزارة المختصة بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية”.
وأوضحت المادة السابعة من مشروع القانون أنه يكون للمسن الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط الأتية، منها استحقاق المسن المعوز الذى ينطبق عليه الحد الأدني للفقر دعما نقديا شهريا، وفي حالة وجود أكثر من مسن معوز من الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد الأدني للفقر، يتم صرف الدعم النقدي الشهرى لهم جميعا.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش مشروع قانون المسنين وتبدي مجموعة من الملاحظات تمهيدا لإقراره ليناقش من قبل مجلس النواب من أجل أقرره.