فجاءت المادة ( 10 ) من القانون لتقضي بأنه عند نهاية مدة الصك السـيادى يسترد مالکه قیمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسا لإصداره.
وأجازت المادة القانونية ذاتها، للجهة المصدرة – وزارة المالية – رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار .
وعرف القانون “الصكوك السيادية “بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما “شركات التصكيك” فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية.