أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى يناقش خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدد من المبادئ والقواعد الأساسية المستهدفة من منظومة التخطيط.
وجاءت المادة الثالثة لتعدد هذه المبادئ في الاستدامة والتنوع واللامركزية والتنمية المتوازنة تضمن العادلة وتحديد السقف المالي والمرونة في التخطيط والاستمرارية والتعاقب والمشاركة والانفتاح على الثقافية المجتمع والتعاون بين مؤسسات الدولة والالتزام القائمة بالمعايير والاشتراطات التخطيطية وتشجيع الابتكار والريادة وإتاحة البيانات وتداول المعلومات .
وأحالت المادة للائحة التنفيذية لهذا القانون تخحديد آليات تنفيذ ية من تلك المبادئ، والقواعد المنظمة لذلك، كما تحدد منهجية إعداد الخطط وآلية تحقيق الترابط بينها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة على ك وفقاً المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي .
وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون، الذى يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق .
ويعمل مشروع القانون علي التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 .
كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .