ما هى شروط معالجة البيانات وإتاحتها؟ قانون حماية البيانات الشخصية يجيب

تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الاشتراطات بشأن معالجة البيانات، وأخرى بشأن إجراءات إتاحة البيانات الشخصية، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات بالتفصيل.

ووفقا للقانون

تعد المعالجة الإلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أى من الحالات الآتية:

موافقة الشخص المعني بالبيانات على إجراء المعالجة من أجل تحقيق غرض محدد أو أكثر.

أن تكون المعــالجة لازمة وضرورية تنفــيذًا لالـتزام تعـــاقدي أو تصرف قــانوني أو لإبـرام عقد لصالح الشخص المعني بالبيانات، أو لمباشرة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق القانونية له أو الدفاع عنها.

تنفيذ التزام ينظمه القانون أو أمر من جهات التحقيق المختصة أو بناءً علي حكم قضائي.

تمكين المتحكم من القيام بالتزاماته أو أي ذي صفة من ممارسة حقوقه المشروعة، ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات.

يلتزم كل من المتحكم والمعالج والحائز عـند طـلـب إتاحــة البيانات الشخصية بالإجــراءات الآتيــة:

– أن يكون بناءً علي طلب كتابي يقدم إليه من ذي صفة أو وفقًا لسند قانوني.

– التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.

– الــبت في الطـلـب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض.