يحظر مشروع قانون المالية الموحد، والذى تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.
وتنص المادة “7” منه على…
– لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، ومع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص.
– يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي الوزارة.
– ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمين الحساب الختامى.
وينص مشروع القانون فى المادة 6 على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ومن المعروف ان النشرفى الجريدة الرسمية يأتى بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
كما يهدف المشروع إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.