أوضح قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة حتى عام 2022، تعريف الخطة القومية للتنمية المستدامة، إذ جاء في المادة الأولي من القانون بباب التعريفات، تعريف الخطة القومية للتنمية المستدامة، وهي :”خطة تحدد الأهداف والسياسات والبرامج والأنشطة والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد القومى بمختلف قطاعاته وأنشطته على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وتعد هذه الخطة على المدى الطويل والمتوسط، ويعد فى إطارها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية مع مراعاة مبادئ ومعايير الاستدامة”.
بينما جاء تعريف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بأنه :”مخطط يحدد الرؤية المستقبلية على المستوى القومى ويبين المناطق ذات الأولوية على مستوى الجمهورية ومراحل التنمية، ويعد هذا المخطط على المدى طويل الأجل بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ويعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لإقراره، ويحدث ليتسق مع الأهداف والبرامج الواردة فى الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل.
فيما جاء تعريف الخطط القطاعية بـأنها :”خطط تُحدد الرؤى والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بقطاع معين أو جزء منه، والتى يتم إعدادها من كل وزارة أو مجموعة من الوزارات، وتعد هذه الخطط على المدى الطويل ومتوسط الأجل، ويعد فى إطارها مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية “.
وجاء تعريف الوثائق التخطيطية الإقليمية والمحلية بأنها :”وثائق تُحدد الرؤية التنموية المكانية والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالأقاليم الاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية، وتتضمن الخطة الاستراتيجية لكلِّ من الأقاليم الاقتصادية، والمحافظات، والمراكز، وخطط التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وخطة وحدات الإدارة المحلية المشتركة”.