تهدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّ الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وهي كذلك تشكّل إطارًا عامًا يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني. وقد اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة بالإجماع بأهدافها الـ17، وغاياتها الـ169 ومؤشّراتها الـ231 الفريدة عام 2015.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تختلف أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) عن الأهداف الإنمائية للألفية لشموليتها كافة دول العالم، في حين أن الأهداف الإنمائية للألفية تنطبق على البلدان النامية فحسب، وهي أهداف متكاملة، تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتابعت الدراسة أنه على الرغم من أن صياغة أهداف التنمية المستدامة المحددة لم تتمّ من منظور حقوق الإنسان، إلا أن العديد منها يعكس محتوى المعايير الدولية؛ فعلى سبيل المثال، يعكس الهدف 1 (القضاء على الفقر) والهدف 2 (القضاء التام على الجوع) والهدف 3 (الصحة الجيدة والرفاه) والهدف 4 (التعليم الجيد) والهدف 6 (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والهدف 8 (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) والهدف 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، الكثير من المحتوى الأساسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.