ذكر قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المفهوم الحقيقى لمصطلح “البيانات الشخصية الحساسة” على أنها: البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية، أو بيانات القياسات الحيوية “البيومترية” أو البيانات المـالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنيــة، وفي جميع الأحوال تعد بيــانات الأطفــال من البيانات الشخصية الحساسة.
ووفقا للقانون فأنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات ، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا .
ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية :
١ – العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها .
٢ – العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها .
٣ – التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية .
٤ – تخصيص المعالجة في نطاق محدد .
٥ – العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية .
٦ – الاعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (٥) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.