حدد قانون رقم 6 لسنة 2020 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 مارس عام 2022، من خلال المادة الثالثة ما الذى تتضمنه الموازنة العامة للدولة وما الذى لا تتضمنه، إذ تنص على :”تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج ما يأتي:
١ – الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلي مجلس الوزراء لإحالتها إلي مجلس النواب لاعتمادها .
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة علي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات .