“ماهيندرا للسيارات” تتوقع انتعاش المبيعات فى الهند خلال 2022

12:06 م


الجمعة 21 يناير 2022

نيودلهي – (د ب أ):

توقع أنيش شاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهيندرا أند ماهيندرا الهندية العملاقة للسيارات، تحسن المبيعات في الهند بشكل قوي خلال هذا العام، وذلك بعد تعافي صناعة السيارات من أسوأ فترة لوباء فيروس كورونا المستجد والإشارات الأولية لتراجع القيود على سلاسل التوريد.

وقال شاه في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، اليوم الجمعة، إن صناعة السيارات تستعد لتعاف قوي للغاية بعد أن تأثرت نتيجة عدد من العوامل على مدى العامين، أو الأعوام الثلاثة الماضية.

وأضاف شاه: “بدأنا نشهد زيادة على الطلب، ولهذا أنا متفاؤل جدا بشأن صناعة السيارات”.

ومن المتوقع أن تصل الإصابات بمتحور أوميكرون إلى ذروتها في الهند بنهاية شهر يناير الجاري، مع ارتفاع الإصابات في بعض الولايات، وذلك بحسب توقعات خبراء في مجال الصحة.

وقال البنك المركزي الهندي إن تداعيات هذه الموجة من الإصابات بالمتحور أوميكرون على اقتصاد البلاد ستكون قصيرة الأجل، مشيرا إلى انتعاش النشاط الاقتصادي.

وتابع شاه بالقول إن سلاسل التوريد الخاصة بصناعة السيارات أصبحت أفضل بشكل كبير، مضيفا :”بدأنا نشهد الكثير من التفاؤل مع عودة الأمور إلى طبيعتها، حيث إن الاقتصاد يسير على ما يرام، ولهذا أرى في هذه المرحلة فرصا أكثر بكثير من وجود مخاطر”.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أنه بالإضافة إلى تحديات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، فإن شركات صناعة السيارات الهندية تواجه تحديا آخر يتمثل في ارتفاع تكاليف المواد الخام في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ونوهت بلومبرج إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام قد دفع شركات صناعة السيارات إلى رفع أسعار بيع المركبات، وهو ما قد يضر بطلب المستهلكين في سوق الهند.

واختتم شاه تصريحاته قائلا إن نمو مبيعات السيارات الكهربائية سيستغرق نحو أربع سنوات، وذلك في ظل محاولة شركات صناعة السيارات تبديد القلق المتعلق بالمسافة التي تقطعها هذه السيارات، وخفض تكلفة الملكية.

وتبيع مجموعة ماهيندرا سيارة كهربائية واحدة فقط وهي (إي فيريتو)، رغم تمتع الشركة بميزة المحرك الأول (قدرة الشركة على أن تكون أفضل حالا من منافسيها نتيجة لكونها أول من يسوق فئة منتج جديدة).

وتعد مجموعة ماهيندرا ضمن 10 شركات تقدمت في مناقصات للحصول على حوافز لتصنيع خلايا بطاريات تعمل بتكنولوجيا حيادية الكربون في إطار برنامج تحفيز مرتبط بالإنتاج، قيمته 181 مليار روبية (4ر2 مليار دولار).