أفاد موقع TorrentFreak بأن ماليزيا قد أصدرت تعديلات على قانون حقوق الطبع والنشر الخاص بها والتي تعاقب أولئك الذين يمكّنون البث المباشر للقراصنة.
ويمكن للأشخاص الذين يعرضون خدمات البث المباشر والأجهزة التي تضر “بشكل ضار” بمالكي حقوق الطبع والنشر أن يواجهوا غرامات تعادل 2377 دولارًا أمريكيًا أو أكثر، أو السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، أو كليهما.
كما أن القانون المحدث لا يشجع الشركات على المشاركة في تدفق القرصنة أو التسامح مع وجودها. ما لم يتمكن المديرون من إثبات أنهم لم يكونوا على دراية بالانتهاك واتخذوا “العناية الواجبة” لوقف مثل هذه الأفعال، فسيتم اعتبارهم مذنبين بارتكاب الجريمة ذات الصلة وفقا لما نقله موقع Engadget.
وغالبًا ما تغطي قوانين حقوق النشر فى جميع أنحاء العالم القرصنة الرقمية، ولكن تم تصميم بعضها لمعالجة التنزيلات والأشكال القديمة الأخرى.
كانت هذه مشكلة بالنسبة لماليزيا، التي لم تستطع استخدام قانون حقوق الطبع والنشر ضد الأشخاص الذين يبيعون أجهزة البث الموجهة للقرصنة حتى سمح قرار من المحكمة العليا بهذه القضايا وفقا للتقرير.
العقوبات المحتملة صارمة وتشير الصياغة إلى أنه قد يكون من الصعب على بعض الشركات تجنب التشابكات مع بعض الموظفين .
ومع ذلك يوضح هذا كيف أن بعض البلدان قد تتعامل على وجه التحديد مع التدفق من خلال التشريعات، وقد ترضي الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تحركها حقوق الطبع والنشر التي تخشى أن يتسامح جيرانها مع خدمات الإنترنت غير القانونية.