حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الصادرة مؤخرا، كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة بصرف تعويض دفعة واحدة للمؤمن عليه في حالة انتهاء الخدمة أو النشاط أو العمل مع عدم توفر شروط استحقاق المعاش.
ونصت المادة 110، على أن يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضا من دفعة واحدة فى حالة انتهـاء الخدمة أو النشاط أو العمل مع عدم توفر شروط استحقاق المعـاش، ويـصرف هـذا التعويض فى الحالات الآتية :
1 – مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمـة أو التحاقـه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
2 – هجرة المؤمن عليه .
3 – الحكم نهائيا على المـؤمن عليـه بالـسجن بقـدر المـدة الباقيـة لبلوغـه سن الشيخوخة .
4 – إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئـى مـستديم يمنعـه من مزاولة العمل .
5 – انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
6 – عجز المؤمن عليه عجزاً كاملا.
7 – وفاة المؤمن عليه .
8 – بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة .
ويراعى صرف تعويض الدفعة الواحدة فى الحـالات أرقـام (5،6،7،8) دون حاجة لإنهاء النشاط بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (5) من هذه اللائحة.
ووفقا للمادة 111، يقدر التعويض عن المدة الحالية والمدة السابقة، وبشأن الجمع بين التعويض عن المدتين، نصت على أن يجمع بين قيمة التعويض الناتج من البند أولا والبند ثانيا، ويزاد مبلغ التعويض فى حالة صرفه للعجز الكامل أو الوفـاة أو بلـوغ سـن الشيخوخة بمبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط أذون الخزانة خلال المـدة مـن نهايـة الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق صـرف مبلـغ التعويض.
وتنص المادة 112، على أن يصرف تعويض الدفعة الواحدة فى حالة وفاة المؤمن عليه إلى مستحقي المعاش حكما، ويوزع عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، وإذا كانـت نـسبة التوزيـع بـين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح يتم توزيع التعويض بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين .