خطوات عديدة اتخذتها الحكومة النمساوية ضد أنشطة جماعة الإخوان وفصائل الإسلام السياسى على أراضى النمسا، أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، اعتزام بلادها عقد مؤتمر دولى فى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجارى، تحت اسم “منتدى فيينا لمكافحة الفصل والتطرف فى الاندماج”.
ويناقش على مدار أربع حلقات نقاشية، آليات مكافحة أنشطة فصائل الإسلام السياسى فى أوروبا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمختصين من دول عدة فى الاتحاد الأوروبى، من بينهم وزير الهجرة والاندماج الدنماركى ماتياس تسفاى، ومساعد وزير المواطنة فى وزارة الداخلية الفرنسية، مارلين شيابا، ومنسقة مكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى، إيلكا سالمي.
ولفتت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه يعد هذا المنتدى خطوة أخرى من ضمن الخطوات التى اتخذتها الحكومة النمساوية ضد فصائل الإسلام السياسى بشكل عام، وجماعة الإخوان بشكل خاص، منذ سبتمبر 2017، حين أصدرت وزارة الخارجية النمساوية بمساعدة جهاز الاستخبارات، وبدعم من صندوق التكامل النمساوى والمكتب الفيدرالى لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب، تقريرًا يحذر من توغل جماعة الإخوان المسلمين فى النسيج المجتمعى والمؤسساتى النمساوى، ومن المخاطر التى تولدت عن هذا التوغل، حيث أشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة عالمية نشطة ومتطرفة ومعادية للسامية، ولها العديد من الارتباطات مع تنظيمات إرهابية حول العالم.
وكان هذا التقرير هو ما دفع الحكومة النمساوية فى مارس 2019، لإصدار قرار بحظر رموز فصائل الإسلام السياسى ومنها تنظيم داعش، وجماعة الإخوان، وتنظيم القاعدة، وجماعة الذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستانى، وحركة حماس، وحزب الله اللبنانى، وحزب التحرير.
تبع هذا القرار العديد من الإجراءات المماثلة خلال عام 2020، منها تأسيس مركز لتوثيق الإسلام السياسى، بهدف تحليل ودراسة ورقابة أنشطة وتحركات تنظيمات الإسلام السياسى، وعلى رأسها الإخوان، على الأراضى النمساوية. كما داهمت الشرطة النمساوية فى نوفمبر 2020، أكثر من ستين موقعا على ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس فى أربع مناطق مختلفة، وتم خلال هذه المداهمات إلقاء القبض على عشرات من المشتبه بهم.